محمد ‏عبو ‏: ‏الحل ‏هو ‏تحرير ‏القضاء ‏و ‏المشكل ‏في ‏الطبقة ‏السياسية ‏الفاسدة. ‏

أفاد محمد عبّو الناشط السياسي بأن محاولات الاغتيال والتهديدات موجودة ومتواصلة ولكن لا مجال لنجاحها بفضل المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقوم بدورها على أحسن وجه، وعبّر عن أمله في تحسن الجانب الاستخباراتي على مستوى وزارةالداخلية مستقبلا.

وأضاف محمد عبّو لدى مداخلته اليوم الإثنين 23 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” أن تطبيق الفصل 80 جاء في الوقت المناسب لإنهاء فترة الخروج عن القانون وتجاوزه وأن فترة الاستثناء يجب أن تكون محددة في الزمن.

وأكد عبّو أن القضاء سلطة محترمة ومن واجبه فتح الملفات والكشف عن الفاسدين، ومكافحة الإثراء غير المشروع عبر مراجعة الوضعية المالية لكل السياسيين دون استثناء.

وفي حديثه عن الإيقافات الأخيرة وقرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية التي استهدفت جملة من المسؤولين الحاليين والسابقين، اعتبر عبو أن الوضع تحت الإقامة الجبرية ليس عقوبة وسيقع عرض المعنيين بهذا الإجراء على القضاء.

وأضاف أن بعض ملفات الفساد فُتحت ولكن لا بدّ من التسريع وإجراء المحاكمات بالشكل المناسب، إضافة إلى تطهير وزارة الداخلية والسلطة القضائية التي تضم قضاة حققوا إثراء غير مشروع حسب قوله.

وأفاد محمد عبو بأن الملفات متوفرة لدى وزارة الداخلية وبأن الأولوية تقتضي إبعاد كل من خدم من منصبه كأمني طرفا سياسيا بعينه من المنصب القيادي، وهو ما بدأ تطبيقه حاليا في إشارة للتعيينات الأخيرة التي شملت المؤسسة الأمنية.

وأكد عبو أن رئاسة الجمهورية تملك كل الصلاحيات حاليا لفتح الملفات، كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على التواصل بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية وكذلك الأحزاب السياسية.

واعتبر عبو ضيف برنامج “Le Grand Express” أن كل الحلول يجب أن تكون في إطار الدستور، على غرار حل البرلمان بالتوافق، واستبعد أن يتوجه رئيس الجمهورية إلى تعليق العمل بالدستور والتوجه نحو الحكم الاستبدادي.

ورجح عبو المرور إلى تحرير القضاء من الفاسدين والرجوع إلى الحالة العادية بعد هذه المرحلة الاستثنائية التاريخية.