صاحب مصنع الحديد في زغوان هو نائب سابق بالمجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي وهو من اشترى منزل بلحسن الطربلسي في الحمامات بـ 16 مليار ومنزل مهدي مليكة في قمرت بـ 20 مليار في صفقات مشبوهة في عهد حكومة الترويكا وتحديدا وزير العدل نورالدين البحيري. وهو كذلك مالك ل 05 بالماءة من أسهم بنك الزيتونة.
هذا النائب إسمه غير متداول لا داخل المجلس ولا في الإعلام ولم يقدم شيء لمن انتخبه لأنه لم يكن في حاجة للظهور والنشاط، لأن همّه الوحيد الحصانة واستغلال علاقاته وصفته النيابية للاستثراء.
أطنان من الحديد مخزنة.. قيمتها تناهز 100مليار في المقابل آلاف المشاريع العمومية والخاصة معطلة والاف عمال البناء أحيلوا على البطالة القسرية وشردت عائلاتهم والمواطن لم يعد قادر على شراء عدد بسيط من الحديد وظلت أسعار مواد البناء في ارتفاع جنوني وغير معقول..
يجب محاسبة هؤلاء ومحاسبة من كان يحميهم ومن كان يتستّر عليهم. كما أنه من غير المستبعد أن تكون هناك مخازن لمواد أخرى ومواد مماثلة بغاية الاحتكار والمضاربة فالسيد من كبار مالكي زيت الذرة الغير متوفر بالأسواق حاليا شركة حبوب قرطاج أكبر مصنع للمواد العلفية في تونس وغيرها من المواد الغذائية...يجب ضرب هؤلاء لكشف عنقود الفاسدين الذي يتحرك بصفة منظمة وتحميه أحزاب ولوبيات وكوادر في الدولة وأجهزة إعلامية وصفحات فايس بوك مأجورة.
طبيعي اليوم أن نرى هؤلاء الحكام حامين الفساد والمفسدين وهم يتوسلوا ويترجّون ويهددون رئيس الجمهورية بضرورة وضع خارطة طريق واقامة حوار وطني وإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية (فصل 80)... تماسكوا فالمعركة طويلة وشاقة ولكننا سننتصر وسننجح في قطع رأس الأفعى وتحالف حكام الفساد وساسة الفساد منغصي حياة الفقراء.
____ انقلاب حال تونس نحو الأفضل.
Tags
أخبار