ودعت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الحكومة الى “مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون المذكور بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه” مذكّرة بأنها كحركة صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت القانون .
وطالبت الحركة الحكومة بـ” مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل” محمّلة الدولة “مسؤولية إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة وإيقاف نزيف تحويلها الى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف”.
وذكّرت بأن ” حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع والرأسمال الطفيلي” وبأن “استعادة الدولة ودورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي”.
وثمّنت الحركة في ختام بيانها الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر معتبرة اياه منجزا مهما داعية الحكومة الى “الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به وتوسيع نطاق المشمولين به وخاصة الفئة العمرية 45-55 سنة “
Tags
أخبار