وأضاف الكيلاني، أن النيابة العمومية رفضت الإبقاء على مخلوف في حالة سراح وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، نظرا لأن البطاقة التي أصدرها قاضي التحقيق في شأنه تنتهي اليوم وفق قوله.
وكان حاكم التحقيق الثالث تعهد بالملف موجّها، عند ختم أعماله، تهما لمخلوف تتمثل في الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني وبإعطاء الإرشادات المتعلقة بسير التتبعات والمرافعات لدى محاكم القضاء ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحة ذلك وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته.