حصري بالأسماء / حقائق مدوية عن ملفات فساد ضخمة متهم فيها حافظ قائد السبسي و شخصيات سياسية بارزة.

كشف موقع  صدر بعل ،  في مقال نشره اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021، ان القيادي السابق بنداء تونس و الأستاذ المحامي لزهر العكرمي بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد كل من حافظ قائد السبسي المقيم بباريس ومحمد عبدالرؤوف الخماسي المقيم بـ كولونيا بألمانيا الإتحادية وضد كل من سيكشف عنه البحث.


وحسب نص الشكاية فقد أتهم العكرمي مجموعة من الفاسدين والمرتشين بإفتكاك قيادة حزب نداء تونس وإستغلاله للنهب والإرتشاء.


كما أشار نص الشكاية إلى تضرر حاصل لقيادات حزب نداء تونس أمام الرأي العام وداعياً إلى فتح بحث تحقيقي في جرائم إرتشاء ونهب وتبييض الأموال تحت عنوان تمويل حزب نداء تونس ومحاسبة الجناة وإنارة الرأي العام.
وجاء في نص الشكاية بأن قيادات بنداء تونس وعدد من نوابها أقتنوا أملاكاً توفر القرائن والأدلة عما أتوه من أفعال منافية للقانون وخرق جسيم للقانون.


وكما جاء أيضاً في نص الشكاية بان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بوصفه رئيس حزب نداء تونس سافر إلى دولة خليجية في سبتمبر 2014 بمعية شقيقه المحامي صلاح الدين قائد السبسي ومحسن مرزوق المكلف بالعلاقات الخارجية لحزب نداء تونس رغم التكتم الشديد على مضمون الزيارة فقد عرف الرأي العام أن المجموعة أتت بسيارتين مصفحتين وأحدثت ضجة في وسائل التواصل والإعلام حول شبهة تمويل أجنبي وتم التخلى عن إحدى السيارتين إلى وزارة الداخلية.


وحسبما ورد في نص الشكاية فإن الدولة المذكورة مكنت المجموعة المشتكى بها الأن من مبلغ مالي قدره إثنى عشر مليون دولار (12.000.000) بعد تعهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعدم السماح لحركة النهضة بالمشاركة في الحكم.


وقد تم تحويل المبلغ إلى حسابات صلاح الدين السبسي وتم إقتسامه مع شقيقه حافظ ومحسن مرزوق. وحيث وفي شهر فيفري 2015 نقض الباجي قائد السبسي تعهداته تجاه الإمارات بخصوص التحالف مع حركة النهضة وبوساطة من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول وجهته إلى دول خليجية أخرى حليفة لحركة النهضة ووعدوه بمبلغ خمسة عشر مليون دولار سنوياً تحت عنوان تمويل حزب نداء تونس.


وتم إرسال حافظ قائد السبسي إلى أنقرة حيث إلتقى في جلسة مصورة بالرئيس التركي أردوغان…وحيث تم فرض حافظ رئيسا لحزب نداء تونس والهدف منه إدارة جمع الأموال التي تدفقت على عائلة الباجي قائد السبسي.
وكما أشار نص الشكاية إلى توتر العلاقات التونسية الإماراتية بسبب سياسة الباجي قائد السبسي بسبب عدم الإيفاء بتعهداته..


ووفقا لنص الشكاية فقد تم ضخ أموال سنوياً قدرت بمبلغ خمسة عشر مليون دولار (15.000.000) وتم شراء ذمم 25 نائباً بمبالغ شهرية تراوحت بين 3 ألاف و6 ألاف دينار لكل نائب بنداء تونس السابقين، وأشرف على هذه العملية ورئيس الكتلة سفيان طوبال..


وحسب الشكاية فقد تكلف بإستقبال التحويلات رؤوف الخماسي المقيم في ألمانيا وصديق الباجي قائد السبسي، كما تكفل بالمساعدات المالية وإستثمارها بوصفه رجل أعمال والدخول في شراكة مع الباجي قائد السبسي وإبناءه وكما أن عدداً من الأملاك العقارية تم شراءها بالخارج منها 3 شقق فاخرة في باريس بإسم كل من فريال قائد السبسي ومحمد الباجي قائد السبسي وريم الرقيق بالإضافة إلى مطعم رفيع في دولة خليجية على ملك حافظ قائد السبسي، وكذلك حسابات بالعملة الصعبة في تركيا ولبنان.


وإعتبر نص الشكاية بأن ما يحدث يدخل في خانة غسيل الأموال والرشاوى بمبالغ طائلة يضاف إليها ما تم نهبه في تونس من توسط في منافع وإسداء رخص بمقابل (6 رخص بيع خمر بالجملة) المدعو مراد الماضي ووالده وغيرهما مما أضر بالبلاد وأضر بحزب نداء تونس وخلف أثار مدمرة نعيشها لليوم، وفقا لنص ذات الشكاية.


وكما دعا الشاكي وكيل الجمهورية إلى فتح بحث في الموضوع وكشف المكاسب المذكورة للمتهمين والتدقيق في حساباتهم وما صرحوا به منذ 2010 من ضرائب وأملاك كفيلة بإثبات الجرائم المنسوبة للمشتكى بهم وتطبيق القانون عليهم وإنارة الرأي العام ومحاسبة كل من تورط من قيادات نداء تونس ونوابهم في ملفات الفساد والإثراء الفاحش والإضرار بمصالح البلاد في الداخل والخارج.

إرسال تعليق

أحدث أقدم