القاضي وليد الوقيني : المشكل ليس في التبرع من عدمه.. المطلوب احكام الخناق على الفاسدين و تغيير منظومة الحكم.

في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايبسبوك، كتب القاضي و الناشط بالمجتمع المدني وليد الوقيني المدينة التالية:

"القضية ليست قضية من يتبرع  وطني و من يرفض العكس   القضية الحقيقية اننا  إلى الان  نشكو  من عجز في العقل السياسي  التونسي  الذي لم يستطع و لسنوات  ايجاد  حل لاقلاع  اقتصادي  لدولة  لها كل مقومات  بناء منظومة  اقتصادية قوية.

و اضاف وليد الوقيني، لذلك  فإن توجيه  الصراع   إلى رافض  و مقبل  على التبرع  هو في حد ذاته مساهمة  في  مزيد تعكير الحالة المالية للبلاد التونسية  ، ارى انه كان من الاجدر  إصدار مرسوم  لاختصار  قيود  و شروط  الاستثمار  إلى جانب  العمل على تغيير  شروط إسناد القروض  الصغرى  من البنك  التونسي للتضامن  إلى جانب  مزيد احكام الخناق  على الفاسدين كان سيؤدي حتما إلى النقلة الاقتصادية  التي نحتاج  اليها. 

 

وختم الوقيني بالقول، الوطنية الحق ان يتحول كل مواطن  تونسي إلى طاقة انتاج  في كل المستويات  و المجالات  ،  لست من المتشائمين  لكني ارى  اننا  بدأنا  شيئا  فشيئا  نخطئ  الاهداف  فليس المطلوب  فقط  تغيير  نمط  حكم  بل المطلوب  تغيير  منظومة  حكم   .