وأشار إلى أن إجراءات 25 جويلية التي أعلن عنها الرئيس سعيّد إعتبروها صدمة إيجابية من أجل تغيير الواقع السياسي في تونس، إلا أن الأمر الرئاسي 117 المعلن عنه في سبتمبر الماضي، جعل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ينفرد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وجزء من السلطة القضائية، مع عدم إمكانية الطعن في قراراته ودون تحديد سقف زمني
وأفاد عبد الكافي بأن بعض الإجراءات كمنع السفر وغيرها من الاجراءات لا تتلاءم مع دولة ديمقراطية، وفق قوله
ولفت إلى أن الديمقراطية لا تتماشى مع الإنفراد بالقرار، مشددا على أنهم لا يريدون الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية لكنهم متمسكون بالحوار وتشريك المنظمات الوطنية والأحزاب.
وقال عبد الكافي خلال حضوره بإذاعة "سيلليوم أف أم"، أن تنسيقية الأحزاب ليست إنصهارا أو تقاربا بين الأحزاب، وإنما إتفاق على نقاط مضمنة في البيانات المشتركة
وشدّد عبد الكافي على ضرورة الابتعاد عن الخطابات التي تقسّم التونسيين بين شرفاء وفاسدين وجراثيم وضرورة محاربة الفاسدين والخونة عبر قضاء مستقل وعادل، معتبرا مثول مدنيين أمام المحاكم العسكرية غير مقبول للحرّيات
وتابع "تونس لديها مقوّمات النجاح إلا أن المشكل في القوانين البالية والمعقّدة التي تكبّل التونسيين، لذا يجب تغييرها لتحرير الطاقات فدور الدولة الاقتصادي في 2021 ليس نفس الدور بعد الإستقلال، لذا يجب ترتيب البيت التونسي لتلعب الدولة دورها الاقتصادي بتكريس سياسات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات عدّة لتحسين الخدمات كتثمين النفايات والنقل وغيرها من القطاعات"
وأكد عبد الكافي أنه لا وجود لإرادة سياسية للتغيير، مشّددا على أن عديد المشاريع لفائدة الجهات بتونس والمموّلة من الخارج في شكل هبات معطّلة منذ سنوات بسبب التراتيب الإدارية البالية، معتبرا أن الدولة تعطّل الدولة، وفق قوله.
وأوضح بأن التراتيب الإدارية والتنسيق بين الوزارة في المشاريع المبرمجة والإجراءات تتطلّب وقتا طويلا، وبالتالي لا يمكن تغيير تونس بهذه الطريقة
وبخصوص الوضع الإقتصادي لتونس، قال عبد الكافي "ننساو الأسواق العالمية لأن ترقيمنا السيادي لن يمكننا من الحصول على قروض .. وكالة "موديز" نزّلت الترقيم السيادي لتونس مرة أخرى والذي تراجع منذ الثورة 14 مرّة... صورة تونس في الخارج إقتصاديا للأسف في أسفل السافلين" .
Tags
أخبار