عبير موسي تستنكر ممارسات رئيس الجمهورية.! (التفاصيل)

استنكر الحزب الدستوري الحر في بلاغ، اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، إصرار رئيس السلطة القائمة على تعويم ملف العنف الذي جد تحت قبة البرلمان ، واستغرب من تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة ويرفض مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضد المرأة والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد ويطالب برد الإعتبار للمرأة البرلمانية المعنفة.


وندّد الدستوري الحر، بـ "توظيف رئيس السلطة القائمة لجرائم العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم من خلال رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله في تطبيق القانون على المعتدين رغم توفر أركان حالة التلبس وسابقية مراسلته في الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة له بالنظر بخطورة الوضع ، كما أنه شريك في العنف الجسدي الذي طال رئيسة الحزب من خلال تستره عليه وعدم اتخاذ أي إجراء لإعلام الضحية وإنقاذها رغم اعترافه الصريح بعلمه بما ستتعرض له  قبل ثلاثة أيام".


واستهجن الدستوري الحر "عدم محاسبة مرتكبي العنف الذي تم اعتباره  خطرا داهما إلى حد هذا التاريخ  مما  شجع على تكراره في الشارع بعد 25 جويلية 2021 من قبل من يقدمون أنفسهم كأنصار لرئيس السلطة القائمة وبقي هو أيضا دون عقاب إلى اليوم".


 كما استغرب الحزب من عدم التتبع الجزائي لمن تمت الإشارة إلى استعمالهم أموالا مشبوهة لترويج المغالطات حسب نص البلاغ رغم معرفة  السلطة لهم ، مقابل توظيف شعار مكافحة الفساد لتبرير التطويل في فترة التدابير الإستثنائية  مما يؤكد أن مكافحة الفساد انتقائية وخاضعة لحسابات سياسية ولا  تشمل القضايا الحارقة ولا ترتب أي مسؤوليات قانونية ضد تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد طوال العشرية السوداء الماضية وتسبب في تدمير الاقتصاد وإضعاف الدولة وتغلغل الإرهاب. 



وأدان الدستوري الحر، المغالطة الكبيرة التي وردت بالبلاغ والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر في حين أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية متسببا بذلك في كارثة اجتماعية وصحية للموظفين منهم.


كما نص الأمر المذكور صراحة على إبقاء العمل بالباب الأول والثاني فقط من الدستور وتعليق النصوص الدستورية التي تتعارض مع الأوامر الرئاسية ، وسن أحكاما لتجميع كل السلط التنفيذية بين يدي رئيس السلطة القائمة وتمكينه من ممارسة كافة الاختصاصات التشريعية بما فيها تنظيم السلطة القضائية والإجراءات أمام المحاكم ، كل ذلك دون تحديد سقف زمني للحالة الاستثنائية  ومع حرمان المواطنين من الطعن القضائي في المراسيم المسقطة وإلغاء كل آليات الرقابة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم