تضمّن مشروع قانونية المالية الجديد لسنة 2022 إقرار ضريبة قدرها 600 مليما على كل عملية تسوق تتجاوز قيمتها الـ50 دينارا من المغازات الكبرى.
وذلك بهدف توفير موارد جبائية جديدة للدولة دون إثقال كاهل الأفراد.
هذا ويستثنى من هذه الضريبة الوصولات التي تحمل الطابع المستوجب على خدمات الهاتف(بطاقات الشحن) ودون المساس بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير.
Tags
أخبار