كما أشار عبد الكافي إلى أن هذه التنسيقية بين الأربعة أحزاب ستتدعم بمزيد لم شمل العائلة الديمقراطية في اتجاه طرح سياسي جدّي أو إطار سياسي لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأساسا الانتخابات التشريعية التي أعلن رئيس الجمهورية أن موعدها سيكون في 17 ديسمبر 2022.
وقال الفاضل عبد الكافي أن حزبه مع الطرح الذي دعا إليه اتحاد الشغل وهو طرح الخيار الثالث، مؤكدا أن حزب آفاق يواصل التنسيق مع المركزية النقابية لإنقاذ تونس، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي مازال قابلا للإنقاذ إذا تم النأي عن خيار الانفراد بالسلطة على، حد تعبيره.
وبخصوص إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد مؤخرا، عن تاريخ الانتخابات التشريعية والاستشارة الإلكترونية، قال رئيس "آفاق تونس" في ندوة صحفية سابقة تم عقدها يوم الخميس الماضي إنّ ما أعلن عنه سعيّد "لا يمكن اعتباره خارطة طريق''، معتبرا أنه "لا يوجد أي حزب جاهز للانتخابات التشريعية التي أعلن الرّئيس أنها ستتم في 17 ديسمبر 2022، خاصّة أنّ القانون الانتخابي لن يكون جاهزا قبل 25 جويلية 2022".
ودعا رئيس الجمهورية، إلى الإعلان في أقرب الآجال عن شكل النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، مطالبا بضرورة المضي في حكومة إنقاذ وطني.
و شدد عبد الكافي على ضرورة مصارحة الشعب التونسي بالحقائق الاقتصادية وطرح كلّ النقاط أمامه بشفافية، حتى يستوعب الإصلاحات المطلوبة ويتقبّلها، على حد قوله.
Tags
أخبار