عاجل / هيئة حماية المعطيات الشخصية تذكّر: تجميع جوازات التلقيح مخالف للقانون

أكدت الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية،  أنّ تجميع جوازات التلقيح خرق للمرسوم الذي نص فقط على واجب الاستظهار به وخرقا لقانون حماية المعطيات الشخصية.

وأعادت الهيئة نشر بلاغها الصادر بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، والذي جاء فيه أنّ" جواز التلقيح يحتوي على معطيات شخصية حساسة متعلقة بالمعني بالأمر يثبت وضعيته الصحية مما يصنف هذه الوثيقة من بين المعطيات المتعلقة بالصحة التي تكون معالجتها مشروطة ومقيدة طبقا للقانون الأساسي عدد 2004-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والتي تسهر الهيئة على احترامه".

 

ودعت الهيئة إلى "احترام مبدأ التناسب بين الغاية والوسيلة أقر المرسوم بوضوح أنه لا يمكن إلا الاستظهار بالجواز لتمكين أعوان الاستقبال من التثبت من صلوحيته عبر قارء. وعليه تأكد الهيئة أن كل طلب الحصول على نسخة من الجواز مناف للفصل 49 من الدستور والفصل الأول من المرسوم وخارقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 2004-63".

 

ودعت الهيئة "كلّ الأشخاص المعنيين برفض تسليم نسخة من جواز تلقيحهم لأي هيكل عام أو خاص والاكتفاء بالاستظهار به عند الطلب. ويكون بذلك كل مشغل أو مؤسسة تعليمية مثلا عند تجميعها للجوازات ورقيا أو إلكترونيا خارقا للقانون وهو ما يعرض رئيسه إلى للتتبعات الجزائية. كما تذكر الهيئة بإمكانية إعداد قائمة موظفيهم أو منظوريهم غير الملقحين لمنعهم من الولوج إلى مقر الهيكل المعني".