ويتعلق ملف القضية باتهامات لعماد الطرابلسي بشراء قطعة أرض بضاحية المرسى عبر استغلال نفوذه آنذاك لتكشف الاختبارات التي أذنت بها المحكمة عكس ذلك، واتضح أن عملية نقل الملكية كانت قانونية ولا أساس لما تم اتهام عماد الطرابلسي به، لتصدر المحكمة حكما يُبرؤه مما نُسب إليه.
Tags
أخبار