نادية عكاشة التي تواجه الوثائق المثبتة لتخابرها مع دول أجنبية لتنفيذ انقلاب غادر، ولأنه تعوزهم الحجة في الدفاع عن مؤامراتهم ودسائسهم، حركوا محاميهم الموالي للانقلاب ومرتزقتهم الاعلامية لشن حملة في قضية نظر فيها القضاء وفند كل ادعاءاتهم وأكاذيبهم، وهم يحاولون الآن تكوين ملف للقضاء العسكري لإسكات صوتنا الصادح في وجه غدرهم وانقلابهم.
على امتداد سنوات طويلة رددوا كذبة أنني وضعت مليار ( مليون دولار) في جيبي، والان ظهرت رواية جديدة أن رفيق عبد السلام أخذ المليار ثم أرجعه!
توا ثبتولنا رواحكم: هز المليار وحطو في جيبو والا هزو ورجعو؟
أمّا قصة الخمريات، فالحمد لله أنني لم أضع قطرة خمر واحدة في فمي طيلة حياتي.. ولكن وزارة الخارجية لا تتدخل في استهلاك ضيوفها، وليست المرة الاولى ولا الاخيرة التي يدفع الحساب الخاص لوزارة الخارجية مصاريف اقامة ضيوفها في الفندق.
سبق وأن نشرنا كل الوثائق المثبتة لدخول الهبة الصينية منذ اليوم الاول لحساب وزارة الخارجية، وقد وقع خلاف مع وزارة المالية حول ما إذا كان يجب أن تحوّل هذه الهبة لخزينة وزارة المالية أو أن تبقى على ذمة وزارة الخارجية في حسابها الخاص، وفق الاتفاق المبرم مع الطرف الصيني، (لا في حساب رفيق عبد السلام كما زعموا زورا).. وقد تم الاتفاق بعد ذلك على فتح حساب خاص في خزينة الدولة يستبقي هذه الهبة على ذمة وزارة الخارجية.
هذه القصة وما فيها، وما زاد على ذلك فهو حملات تضليل ودجل.
لكن كذبكم وبهتانكم لن يسكت أصواتنا المرتفعة ضد غدركم بالدولة والدستورر والديمقراطية، ولم نخش الجنرال بن علي بالأمس، ولن نخاف اليوم نادية عكاشة وأقزامها وألاعيبها.
هذا وقد رافق عبد السلام هذه ال تدوينة بتدوين اخرى قديمة كان قد نشرها يوم 25 اكتوبر 2019 وفيما يلي نصها:
هذه الحقائق بشان اداعاءات الهبة الصينية
بعد التصريحات التي صدرت عن مدونة كاذبة ودعية ( بتكليف وتوجيه من بعض الجهات المغرضة) تقدمت بشكاية ضدها في نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي، وتقدمت هي بشكاية بصفتها واشية، وقد تم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ، وقد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق بالمكتب 12 الذي باشر ابحاثه، وتم سماعي شخصيا وسماع الواشية.
قدمنا ما يفيد ان المبلغ موجود بحساب الوزارة وليس بالحساب الشخصي للوزير كما ادعت الواشية، فتم اتخاذ قرار في شآنها يوم 21 ماي وإحالتها من اجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وإذاعة مضامين مكاتيب لغيره دون رخصة من صاحبها والاساءة للغير ونشر اخبار زائفة وغيره، حسبما تثبتها شهادة النشر أدناه
ولكن وبعد سنة من صدور حكم الادانة ضد المدونة، ما راعنا إلا ان الشكاية المضمومة بمكتب التحقيق 12، يقع سحبها فجاة وفتح ملف في نصوصها بالقطب القضائي في خرق واضح للقانون والإجراءات بما لم يسبق له مثيل، وكان ذلك مصحوبا بضغط إعلامي وحملات تشهير واسعة.
وعلى هذا الأساس قمنا باستئناف هذا القرار وتعقيبه، وقد صدر لفائدتنا حكم نهائي وبات أذعن له قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، حيث اعتبر الحكم الاستئنافي ان هذه القضية ليست من أنظار القطب القضائي ( بحكم عدم وجود جريمة الاستيلاء على المال اصلا) فتم التخلي لعدم الاختصاص. وهو ما تم تأكيده في قرار التعقيب.
وهذا يعني تبعا لذلك تثبيت قرار قاضي التحقيق بالمكتب 12باحالة المدونة المزعومةً من أجل جملة من التهم حسبما اثبثه قرار التخلي مع تثبيت مركزي القانوني الأصلي باعتباري متضررا.
وهذا الحكم النهائي الصادر عن محكمةالتعقيب والذي يثبت ابطال وإعدام جميع الاعمال التي قام بها القطب القضائي لاحقا، والإبقاء فقط على قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس حول موضوع القضية.
كنت أتحفظ كثيرا الحديث في هذا الموضوع لأنني مدرك تمام الإدراك انها قضية مفتعلة، والغرض منها إلهائنا عن الاهتمامات الرئيسية، ومحاولة استنزاف جهودنا في معارك جانبية، فبدل ان نعمل ونتقدم يصبح شغلنا الشاغل ان ندافع عن أنفسنا من تهم مفتعلة .
بيد ان اصرار المغرضين وبعض وسائل الاعلام على تشويه الحقائق وممارسة الكذب والبهتان المفضوحين اضطرني الى التعقيب وتوضيح الحقائق.
وعليه فان اي شخص او جهة يصر على قَذْفِي بهذه التهمة التي برئت منها من قبل السلطة القضائية بالمحكة الابتدائية ثم الاستئناف والتعقيب سيكون عرضة للتبع القانوني ورفع دعوى قضائية ضده.
Tags
أخبار