هذا الرئيس لا لوم عليه، فهو من كوكب آخر كما قال هو نفسه.. لكن السؤال هو: أليس له مستشارون تُدفع أجورهم من المال العام ومن واجبهم بالتالي تنبيهه إلى عبثية بعض قراراته ومراسيمه؟
لنتوقف أولا عند إجبارية جواز التلقيح....هل يعقل الإعلان عن ذلك قبل شهرين فقط من دخول هذا القانون حيز التطبيق؟
لنتصور أني مرضت بالكورونا في سبتمبر. أمَــا كان يلزمني حوالي شهر آخر لتلقي الجرعة الأولى.. أي في 22 نوفمبر .. وشهر آخر لتلقي الجرعة الثانية أي في 22 ديسمبر.. وأسبوع آخر.. أي في 29 ديسمبر لاستلام الجواز؟ فما ذنبي إذن لأمنع من مباشرة وظيفتي طيلة أسبوع وأخسر بالتالي أجرة سبعة أيام؟
ثم ما معنى دعوة أرباب المقاهي مثلا إلى السهر على تطبيق هذا القانون والحال أن أجهزة الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القوانين؟ أم أن الدولة هي التي ستزودهم بالهاتف الذكي وبالتطبيقة اللازمة وبأجرة المراقب؟؟.. وهل ميزانية الدولة تسمح بذلك اليوم؟؟؟
وما معنى إجبارية الاستظهار بالجواز أو بشهادة إعفاء طبية؟ ألا يعلم هؤلاء المستشارون أن كل شيء قابل للشراء في هذه البلاد بما في ذلك ضمائر بعض الأطباء؟؟
أخيرا أسأل: ألم يقل القدامى من زمان: إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع؟ أليس إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق ترذيلا للقوانين؟ أمَــا آن لهذه المهازل أن تتوقف؟ ألا يكفينا الإصابة بالسكري وضغط الدم لنفقد عقولنا أيضا؟؟؟
هذا ونشير الي ان تونس تنطلق منذ يوم الغد في تطبيق اجراءات يراها البعض مشددة و مجحفة، مع الانطلاق في ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في كافة المؤسسات الحكومية و الخاصة التونسية، وهو اجراء لاقى استحسان البعض و لكن وجد رفض كبير من بعض القطاعات الاخرى.
Tags
أخبار