تصريح صادم من عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص إحالة الغنوشي و 18 سياسيا آخر على القضاء.

أكد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 أن قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية تتعلق بخرق الصمت الانتخابي والإشهار السياسي يعدّ سابقة في تاريخ تونس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التعهد والإحالة في مثل هذه الجرائم الانتخابية الهامة.

وأشار فاروق بوعسكر في تصريح لاذاعة إكسبراس أف ام إلى أن التتبع الجزائي يختلف بين الشخص العادي وبين الشخص المتمتع بالحصانة على غرار رئيس الجمهورية والقضاة وأعضاء مجلس النواب آنذاك وأعضاء السلك الديبلوماسي، وهو ما يفسر ما ورد في بلاغ النيابة العمومية من أن الإجراءات حالت دون إحالة عدد آخر من المترشحين على القضاء

وأضاف عضو هيئة الانتخابات “الآن اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحنا نشكك في كل شيء.. يجب التفريق جيدا بين الأشخاص والمؤسسات”، وأكد أن التجاذب الحاصل أصبح يهدد المؤسسات القائمة، وأنه يساند إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات.

وتساءل عما إذا كان الشعب التونسي قابلا لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات؟، مضيفا “إذا كان هذا هو الطريق الذي نتجه إليه فعلى الدنيا السلام”.

وأضاف أنه لا يوجد أي ديمقراطية في العالم لا يتعرض فيها الناخب إلى محاولة التأثير سواء من طرف وسائل الإعلام أو غيرها.