وحسب ذات المصادر فان القرار سوف يتخذ بمرسوم رئاسي بموجبه يقع تجميد الفصل 112 و117 وفق دستور 2014.
وما يعزز هذه الفرضية و يجعلها قريبة من الواقع هو لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الثلاثاء بالعميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
وحسب بلاغ رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء جملة من القضايا المتعلّقة بالجوانب القانونية والسياسية وتصوّر جملة من الحلول القانونية للمرحلة القادمة تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون خلال الفترات السابقة.
كما تم التطرق إلى محور المرفق العمومي للقضاء لأنه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها ليست هدفا في ذاتها بل هي تحقيق المقاصد والأهداف التي أنشأت من أجلها.
كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على حرصه وعزمه على تحقيق الحرية والعدل في الممارسة والواقع لا في التصريحات والخطب.
Tags
أخبار