تولى أمس الخميس 20 جانفي، الأمناء العامون لأحزاب كل من التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية تقديم شكوى للنيابة العمومية والإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للامن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث.
وتأتي تقديم الشكوى، على إثر "الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي 2022 واستعمال الداخلية للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون" وفق بلاغ صادر مساء الخميس عن الاحزاب المذكورة.
Tags
أخبار