شددت حركة امل و عمل في بيان لها، على أنّ التظاهر حق مكفول بالدستور وليس فضلا ولا منة من رئيس الجمهورية و وزير الداخلية وأنّ دور أعوان الأمن تأمين وتأطير الاحتجاجات وليس قمعها.
و إعتبرت أنّ ما حصل اليوم هو مواصلة رئيس الجمهورية المنقلب لاستغلال أجهزة الدولة خدمةً لسياسة الفشل والشعبوية، وهذا ما "يجعلنا نؤكد ونتأكد من أنّه لا يختلف عن سابقيه، بل هو أكثرهم عنفا وعجزا وفشلا"، وفق نص البيان.
و حملت امل و عمل رئيس دولة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة في ما يخص التجاوزات الأمنية القمعية التي وقعت، وما إنجر عنها من مساس بصحة وسلامة التونسيين دافعي الضرائب.
و دعت السلطات الأمنية للنأي عن الزج بها في معركة مع الشعب، وتذكّرها أنّ المواطن دافع الضرائب هو صاحب السيادة وصاحب الشرعية المطلقة وأنّ العلاقة بين الأمني والمواطن مضبوطة بالنصوص التشريعية، لا بتعليمات رئيس فاقدٍ للشرعية.
كما دعت الحركة السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية لتحمّل المسؤولية في حماية الحقوق والحريات المهددة بخطابات التحريض والتفريق والممارسات البوليسية القمعية.
و دعت كل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية لبذل الجهود والتوحّد ضد الديكتاتورية الناشئة المهددة لا للحريات فقط، بل لكيان الدولة وللسلم الاجتماعي.
Tags
أخبار