في كذبة الأمن الجمهوري
في إطار سلسلة مناورات قيس سعيد وخدعه الكثيرة التي لا تنتهي انقلب بوليس شرف دين، وفي ظرف أسبوعين فقط، من جهاز أهوج يمارس قمع المتظاهرين وجلد ظهورهم والهجوم عليهم بالدراجات النارية وخراطيم المياه الملوثة، ولا يتردد في الاختطاف والسحل وحتى القتل العدواني، إلى أمن جمهوري موادع ومسالم مهمته لا تزيد عن منع الاشتباك بين المتظاهرين وحماية السلم العام على نحو ما رأينا ذلك في سوسة وقابس.
فما هي المادة السحرية التي حولت هذا الجهاز نفسه وفي مدة وجيزة من ممارسة الخطف في واضحة النهار لوزير العدل الأسبق والبرلماني نورالدين البحيري، وقتل مواطن مارس حقه الطبيعي في التظاهر على نحو ما جرى للشهيد رضا بوزيان رحمه الله، الى بوليس جمهوري محايد ومنضبط وكأننا إزاء بوليس جينيف أو فيينا، ما الذي تغير بهذه السرعة العجائبية؟
الواضح عندي أن قيس سعيد يشعر بمأزق شديد بعد فضيحة 14 جانفي التي أظهرت الوجه القمعي والمتوحش للانقلاب، على نحو ما نقلت ذلك وسائل الاعلام العالمية، وهو الآن يحاول أن يخرج من الزاوية الحادة التي حشر فيها نفسه بإعطاء التعليمات للأجهزة الامنية بإطلاق الحبل قليلا للمتظاهرين ( على أن يجذب الحبل متى أراد) ، مع تنظيم حملة تسويقية تحت عنوان حيادية الأمن ومهنيته، وسيخرج في القريب العاجل ويخاطب الكاميرا قائلا " وهم يتحدثون عن انقلاب ومع ذلك يتظاهرون ويحتجون بكامل حريتهم".
الهدف من هذه المناورة الجديدة محاولة تفكيك الفيتو المضروب على نظامه الانقلابي للحصول مساعدات مالية خارجية، بالتزامن مع إرسال وزير خارجيته للخليج، بعدما جفت المنابع المالية للانقلاب، وبلغ قيس سعيد بالدولة حافة الافلاس بسبب مغامراته وسوء تقديره لعواقب الأمور.
وعلى هذا الأساس فإن أمن قيس سعيد ووزير داخليته شرف الدين متهم الى أن يثبت براءته فعلا لا قولا، ولا يمكن تصديقه بمجرد بث فيديو دعائي بتعليمات فوقية.
لا يمكن أن نقر بوجود أمن جمهوري فعلا لا قولا، الا في حالة واحدة ووحيدة، حينما يعلن قادة الأمن التزامهم القاطع بالدستور والقوانين وتغليب ولائهم للدولة على الانتماء للأشخاص واللوبيات، أي استعدادهم فعلا لمخالفة تعليمات قيس سعيد وشرف الدين وضربها عرض الحائط إذا تناقضت مع احكام الدستور ( الذي أكله حمار قيس سعيد) ومصالح الشعب.
ما لم نر خطوات جدية من الأمن تعبر فعلا عن حياده ومهنيته على غرار الخطوات التي قطعها الجيش الوطني أخيرا، فإن كل ما يقال عن أمن جمهوري هي حملات تجميلية ببصمات قيسية لا غير، وكذبة جديدة في شريط أكاذيب قيس سعيد الذي لا ينتهي.
وعليه ليس هناك ما يوجب إعطاء صكوك البياض لبوليس قيس سعيد أو ومنحه رسائل الشكر والثناء، لأنه في الحد الأدنى يقوم بواجب لا يستحق شكرا عليه، ثم قد يفاجئكم غدا بمشاهد أكثر سوداوية وقمعا من مشاهد 14 جانفي المنقضية، فلا تنخدعوا بهذه المناورات مادام الحبل السري للأمن بيد قيس سعيد والعصابة المحيطة به.
Tags
أخبار