وأضاف السرياطي خلال الاستماع إليه اليوم الاربعاء 19 جانفي 2022 كمتهم من قبل دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في خصوص قضية شبهة تعذيب والاعتداء على صيدلي خلال التحقيق معه في وزارة الداخلية على خلفية انتمائه السياسي و اتهامه بالضلوع في محاولة قلب نظام الحكم آنذاك…أن لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بتعذيب المتضرر ومُقدم الشكاية، مؤكدا أنه كان خلال تلك الفترة مديرا للأمن الوطني ويشرف على رؤساء الأقاليم والفرق الأمنية ولكنه لا يعطي الأوامر متمسكا بالبراءة مما نُسب إليه..
كما نفى الجنرال السرياطي في ذات السياق رواية المتضرر الذي زعم أنه أمر بتعذيبه وحضر وأشرف على عملية الاعتداء عليه…مبينا أنه خلال مكافحته بالمتضرر أمام قاضي التحقيق طلب منه أن يدلي اليمين ويحلف أنه هو من أمر بتعذيبه واغتصابه لكنه رفض أداء القسم .
وقد قررت المحكمة تأخير القضية لإجراء مكافحات بين الشاكي وعلي السرياطي.
Tags:
أخبار