اعتبر رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، أن “من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن”، وإنه هناك من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، من بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب”.
وقال رئيس الجمهورية ، خلال لقائه امس الاثنين، برئيسة الحكومة نجلاء بودن ، إنه “لم يتم إيداع أي كان السجن من أجل رأي أو موقف عبّر عنه”.
وبشأن الجدل حول التدخل في القضاء وملف إصلاح القضاء، أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ القضية اليوم “ليست مع القضاة والقضاء، لكنها من أجل قضاء مستقل، لأنّه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب التونسي في العدل والحرية، إلا بقضاء مستقل”.
و اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤكّدا على ضرورة توفير كافة العناصر التي تمكّن القضاة من أداء مهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، لكن دون أن يتحول القضاء إلى مشرع.
المصدر: وات
Tags
أخبار