فبعد دخول المرسوم عدد 11 المؤرخ في 13 فيفري 2022 حيز النفاذ بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لازال أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل يصدرون بيانات باسم المجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح من الماضي وحل محله المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ويشكل هذا التصرف الثابت من خلال البيانات التي تنشر على صفحة المجلس الأعلى للقضاء العديد من الجرائم أهمها جريمة التمرد على مؤسسات الدولة وانتحال صفة .
لذلك أذنت وزيرة العدل بتحريك الدعوى العمومية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر والأعضاء الذين يشاركون في إصدار هذه البيانات .
Tags:
أخبار