وقال الاتحاد إن المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون، و أنّ ما أقدم عليه سعيد تحت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، "يشكل انقلابا على السلطة القضائية وإلغاءً كليا لوجودها، بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون".
ونبّه البيان إلى "خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم والذي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء، ويمثل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط، خاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب".
وأشار البيان إلى أن المرسوم فيه "مساس خطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور الذي لايزال ساري المفعول".
وشدد اتحاد القضاة الإداريين على أن المرسوم "يكرّس التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها".
Tags
أخبار