زياد الهاني معلقا على حل المجلس الأعلى للقضاء: رئيس الجمهورية إغتصب الدستور

في تعليق على كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ليلة البارحة و التي أعلن فيها حل المجلس الاعلى للقضاء، كتب المحلل السياسي و الصحفي زياد الهاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مايلي: 

لا شك أن مؤسستنا القضائية تحتاج مراجعة وإصلاحا. والهياكل الممثلة للقضاة وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين، هي أول من طالب بذلك وناضل من أجله ويصر عليه. لأنها تريد إصلاحا يضمن استقلالية القضاء اللازمة لعدله، وإنصاف المتقاضين بما يحمي حقوقهم.

ولأنهم الأدرى بشؤونهم طالبوا بأن يكون الإصلاح دقيقا وشاملا، ولن يحقق أهدافه السامية إلا إذا كان تشاركيا وخارج الإطار الاستثنائي.

استفراد قيس سعيّد بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي أسندها لنفسه من خلال اغتصابه للدستور، لن يكون أكثر من تكريس لحكمه الاستبدادي المغلف بشعارات الدفاع عن مصالح الشعب واحترام الحريات.

فلتكن معركة استقلال القضاء هي أم معارك الديمقراطيين جميعا. وسيندم المتخاذلون والواهمون وأصحاب الحسابات والمطامع السياسية الضيقة، حين لا ينفع الندم...