عاجل : سفراء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون بتونس يطالبون بايدن بالضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيد.

طالب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون بتونس

في مراسلة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو

بایدن، بالتحرك والتصدي لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وانتقد الممضون على المراسلة غیاب رد فعل أمريكي قوي

على ما وصفوه ب" هجوم قیس سعيد على الديمقراطية

وطالبوا بالعودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة و بإعادة

الهيئات المستقلة ، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء

والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . بالاضافة الى المطالبة

بحماية التعددية السياسية وحرية التعبير التي أصبحت

مهددة وفق ما جاء في نص الرسالة حسب موقع "بيزنس

نیوز".

كما دعت الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي بتقديم

الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس وتقديم القروض شريطة

العودة إلى المسار الديمقراطي . وأشار نص الرسالة التي

تشرت يوم أمس الخميس 3 مارس 2022، إلى فشل قيس

سعيد في تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية و

قيامه بتهديد الحقوق والحريات عبر محاكمة المدنيين امام

المحاكم العسكرية .

وفيما يلي نص الرسالة؛

أثناء قمة الديمقراطية التي عقدتها في ا

ديسمبر ، قلتم أنه و :

"بينما نواصل العمل محليا لتقريب الولايات المتحدة مما

نسميه " اتحادا أكثر كمالا "، فإننا نضاعف مشاركتنا ودعمنا

الديمقراطيات في جميع

أنحاء العالم ". يقود هذا المبدأ

جهودكم لقيادة العالم الحر في الدفاع عن الديمقراطية

الأوكرانية ضد العدوان الروسي. ومع ذلك، فإن أوكرانيا

ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تهدیدات خطيرة

الديمقراطيتها ، وهذا هو السبب الذي دفعنا الآن لمراسلتكم و

الحث إدارتكم على زيادة جهود الولايات المتحدة بشكل كبير

المساعدة تونس على عكس مسار انزلاقها السريع إلى

الاستبداد.

منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 25 جويليا

2021 ، فرض فعليا حكما فردا على تونس ، مؤمئا سيطرة

غير مقيدة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

للحكومة. لقد قام بتجميد البرلمان بشكل غير دستوري ،

وإغلاق الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد، وحل

مجلس القضاء الأعلى ، و قام بتهميش الهيئة العليا المستقلة

للانتخابات (ISIE) ، وتجاهل الدستور الديمقراطي الثمين في

البلاد الذي يعود الى سنة 2014. في ديسمبر الماضي ،

واستجابة للضغوط المحلية والدولية ، أعلن سعيد أخيرا عن

"خارطة طريق" سياسية الفترة المقبلة.

ومع ذلك ، افتقرت خارطة الطريق إلى تفاصيل مهمة وتم

إعدادها من جانب واحد، دون شفافية أو مساهمات من

الجهات الفاعلة السياسية والمدنية التونسية الأخرى. وبعيدا

عن كونها طريقا للعودة إلى الديمقراطية ، فإن خارطة

الطريق توسع من سلطة سعيد التي لا رادع حتى نهاية هذا

العام على الأقل. تشمل ممارسات قيس سعيد الأخرى

المناهضة للديمقراطية محاكمة المواطنين - بعضهم في

محاكمات عسكرية - لانتقادهم الحكومة ، واستخدام وحشية

الشرطة ضد المتظاهرين السلميين ، وصياغة قانون جدید

مقيد للمنظمات غير الحكومية.