وحذّرت من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة،بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.
من جهة أخرى استنكرت بشدة سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية داعية إلى احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.
وفيما يلي نص البيان كاملا :
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
انعقدت الجلسة الدورية للمكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي مساء الخميس 24 مارس 2022،وتم التداول في المستجدات على الصعيد الوطني والدولي.
ويهم حركة النهضة في هذا السياق أن تسجل مايلي:
1- تؤكد أن الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 والتي مثلت انقلابا على الدستور والديمقراطية زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي،وتحمل رئيس الدولة مسؤولية فشل الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة.
2- تحذر من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة،بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.
3- تستنكر بشدة سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وتدعو إلى احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.
4- فشل المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها وهو ما تجلى صريحا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام وتدعو إلى العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية.
5- تؤكد الحرص الشديد لحركة النهضة على إدارة الأزمة السياسة الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة وتجدد دعوتها لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
Tags
أخبار