أشارت منظمة ''انا يقظ'' في بيانها الصادر اليوم الخميس 07 أفريل 2022، إلى "غياب التناسق في مواقف الرئاسة ورؤيتها، فمن جهة تشنّ حربا على المحتكرين والمضاربين ومن جهة تدعوهم إلى الحوار الوطني، من خلال تشريك المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، مذكرة رئيس الجمهوريّة أنّ سمير ماجول رئيس الاتحاد صادر ضدّه قرار بات من مجلس المنافسة بتاريخ 10 ماي 2018 يؤكّد تواطئ شركته في جريمة الإخلال بالمنافسة من خلال تكوين وفاق لترفيع وتوحيد الأسعار.
وذكرت المنظمة بدعوتها السابقة إلى مقاطعة الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة لما شابتها من إخلالات تقنيّة تتعلق بالسلامة المعلوماتيّة وكذلك من غياب للشفافيّة والتشاركيّة في مسار الإعداد والإعلان عن النتائج، هذا إلى جانب فشلها في تحقيق الأرقام الّتي حددهاوزير تكنولوجيات الاتصال قبل انطلاق الإستشارة متى أكّد أنّها ستصل إلى ثلاثة ملايين مشارك.
واعتبرت المنظمة الاستشارة الوطنيّة تسخيرا لموارد الدولة خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة، معتبرة توخيه لآليّة الحوار بالتمشي الحالي والمشاركين الحاليين خطوة صوريّة جديدة تتطابق مع الحوارات القرطاجيّة السابقة والمعهودة من قبل مؤسسة الرئاسة والّتي أثبتت في كل مرّة فشلها، بسبب غياب التشاركيّة الفعليّة والتمثيليّة الحقيقيّة، من خلال الاقتصار على دعوة المساندين والموالين، والهياكل المهنيّة التقليديّة الّتي طالما كانت بوقا مدافعا عن مصالحها الضيّقة.
هذا وورد في بيان المنظمة بأنّ "التضارب في المواقف على مستوى مؤسسة الرئاسة طال التشريع والسياسة الجزائيّة للدولة، حيث شابتها الانفصاميّة وما عدنا نفهم هل نحن في دولة تكرّس "مبدأ العدالة الجزائيّة التعويضيّة" وتقوم على العدل والإنصاف (مرسوم الصلح الجزائي) أم أننا دولة تنتهك الحقوق وتؤمن بالعقوبات السالبة للحريّة المشددة الّتي تصل للسجن بقيّة العمر (مرسوم المضاربة غير المشروعة)؟".
وإعتبرت المنظمة أنّ الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة شعار لم تحترمه المراسيم الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 20 مارس 2022، والّتي تمس من عديد المبادئ والحقوق كالحق في حرمة المسكن ومبدأ قرينة البراءة والحق في التقاضي، كما تروّج لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة وتشجّع على الفساد.
ووأكدت انا يقظ انه وبعد الإطلاع على وثيقة الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الّتي أعدتها وزارة التخطيط والإقتصاد، نتبيّن أن التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجّها لهذه الحكومة الّتي اختارت "الإصلاح" من خلال مراجعة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بجريمة الإضرار بالإدارة وكذلك من خلال إصدار عفو في مادّة الصرف كأوّل الإصلاحات "لتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال".
هذا وإستنكرت منظّمة أنا يقظ ظاهرة اللغو التشريعي والتكرار على مستوى النصوص والحال أنّه من باب أولى وأحرى أن تقوم السلطة التنفيذيّة بتطبيق القوانين النافذة وإصدار الأوامر التطبيقيّة لها حتى نتبيّن نجاعتها عوض "نسخها" بنصوص أخرى تسمن المنظومة القانونيّة ولا تغنيها من فراغ، مذكرة بهذا الصدد بما جاء في كتاب "روح القوانين" لمونتسكيو "القوانين عديمة الجدوى تضعف القوانين الضروريّة".
Tags
أخبار