وأضاف في تصريحه للجزيرة مباشر، أن الغنوشي والنواب المحالين قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني، وذلك خلال التحقيق معهم من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وأشار ديلو إلى أن الغنوشي وزملاءه قد أحيلوا إلى التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية الذي يعاقب بالإعدام، معتبرا “القضية سياسية ولا علاقة لها بالجلسة العامة”، حسب قوله.
Tags
أخبار