على إثر القرارات الإعتباطية التي إتخذها القائم بأعمال رئاسة الجمهورية ردّا على انعقاد جلسة برلمانية تاريخية وإصدارها بأغلبية مريحة قرارا قاضيا بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وكل ما ترتب عنها من مراسيم وأوامر غير دستورية، فإن المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" يهمها التأكيد على ما يلي:
أولا: تثمينها لاستعادة السلطة التشريعية أدوارها في الدفاع عن الدستور وقيم الجمهورية والفصل بين السلطات
ثانيا: اعتبارها قرار حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور يمثل تحريفا جديدا وتأويلا تعسفيا لفصل دستوري واضح وإمعانا في الانقلاب على الثورة والديمقراطية استنادا إلى شعبية ثبت زيفها
ثالثا: اعتبارها القرارات الصادرة عن القائم بأعمال رئاسة الجمهورية بالمضي قدما في انقلابه الشعبوي هي ما يهدد فعليا وحدة التونسيين ومؤسسات دولتهم وكل مقومات العدالة والكرامة الانسانية التي ضمنها لهم الدستور
رابعا: تندد بالزج باجهزة الدولة العسكرية والامنية وبالسلطة القضائية في معاركه الوهمية وتوظيفها في الاعتداء على الدستور وعلى مؤسسات الدولة واستعمالها في تصفية نواب الشعب وخصومه السياسيين بما يورطها في مغامرات تخالف القانون الداخلي والدولي.
خامسا: دعوة مجلس النواب الي التماسك والاصرار على شرعيته ومواصلة عقد جلساته والمصادقة على النصوص والقوانين الكفيلة بانهاء حالة الفوضى والاستثناء.
سادسا: تُنبه القوى السياسية والمجتمع التونسي الي خطورة الاضطراب والمزاجية المتقلبة في اتخاذ القرارات من طرف قيس سعيد، مما يُربك عمل الدولة ومؤسساتها وتماسك المجتمع ووحدته.
سابعا: تمسكها بالشرعية والديمقراطية ومواصلة مقاومة الانقلاب حتى اسقاطه.
#المبادرة_الديمقراطية
#مواطنون_ضد_الانقلاب
#يسقط_الانقلاب
Tags:
أخبار