ودعا في بيان له، اليوم الجمعة، المنظمات الوطنية المساندة للحوار في شكله الحالي، إلى "تحمّل مسؤوليتها التاريخية وعدم القبول بحوار صوري والمطالبة بإجراء حوار وطني جدّي وصادق بمضمون بنّاء وبمشاركة واسعة وتمثيلية خاصّة من الأطراف السياسية"، معتبرا أن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد "أصبحت غير قابلة للتنفيذ، بعد الفشل الواضح والذريع للاستشارة وعدم التزام الرئيس نفسه بتعهداته، كالاعلان عن تركيبة اللجنة في 20 مارس 2022، وهو ما يؤكد على أن هذه الخارطة أصبحت فاقدة لكلّ مقوّمات المصداقية والمشروعية".
وفي سياق متّصل، حذّر الحزب من أن "مواصلة قيس سعيّد في فرض مشروعه السياسي الفردي والتسلطي، سيساهم في تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنّ وضعّية التونسيين والتونسيات الحالية تنبئ بانفجار اجتماعي غير محمود العواقب".
كما دعا آفاق تونس في بيانه، القوى الوطنية الديمقراطية، إلى العمل المشترك "من أجل الإصلاح العاجل والشامل والتصدّي لمحاولات العودة إلى منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 أو الانحراف بالحكم نحو دكتاتورية جديدة".
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية كان قد أجرى الأسبوع الماضي عددا من اللقاءات مع رؤساء المنظمات الوطنية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة الأعراف، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تعني انطلاق الحوار الوطني على قاعدة الاستشارة الإلكترونية.
Tags
أخبار