بيان عاجل لما يسمى "مواطنون ضد الانقلاب"..!

بيان لمواطنون ضد الانقلاب _ المبادرة الديمقراطية: 

بعد مضي نحو ثمانية أشهر ونصف على انقلاب 25 جويلية وما ترتَّب عنه من تدهور متواصل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل التدابير الاستثنائية الاعتباطية وسياسات الهروب إلى الأمام التي يعتمدها نظام الانقلاب، فإنّ المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب":

تؤكّد على تمسكها المبدئي بالموقف المناهض لانقلاب 25 جويلية ولخارطة طريق المنقلب التي دشّنها بمحطة فاشلة متمثّلة في استشارة التحيّل الالكتروني وتبشّر محطاتها القادمة بتكريس نظام حكم فردي يصادر دستور الثورة وكلّ مكاسب التونسيين المضمّنة فيه.

تثمّن  عاليا تضحيات الشارع الديمقراطي منذ ما يقارب ثمانية أشهر من الكفاح الميداني والنضال المستمر بكل الوسائل والطرق السلمية والمدنية في مواجهة نظام غاشم لا يتورّع عن ممارسة كلّ أشكال العنف والهرسلة ضدّ معارضيه وآخرها السحل المعنوي للرموز السياسية والوصم الذي ينتهك كرامة فئة واسعة من التونسيين.

تسجّل نجاح الحراك المواطني في دحض أسطورة التفويض الشعبي وأكذوبة تصحيح المسار وترسيخ عنوان المعركة الحقيقي (انقلاب/شارع ديمقراطي)، وتحيّي إسناده لنواب الشعب الأحرار في استعادة المؤسسة الأصليّة مهمّتها الدستورية بمصادقة 116 نائبا يوم 30 مارس 2022 في جلسة افتراضية تاريخية على قانون يوقف العمل بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم الانقلابية منذ 25 جويلية 2021.

ترحّب وتدعم المبادرة التي أطلقها الأستاذ أحمد نجيب الشابي في "بيان 9 أفريل" والمتضمنة دعوة لتوحيد جهود الكفاح الميداني وإعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد حوار وطني دون إقصاء بما يتقاطع مع ما تضمّنته أرضية المبادرة الديمقراطية الصادرة منذ منتصف شهر نوفمبر 2021.

تجدّد الدعوة لكل الأطراف والشخصيات الوطنية الحريصة على العودة إلى حياة ديمقراطية في سقف الدستور إلى تنسيق الجهود من أجل تجذير مقاومة الانقلاب ميدانيا وسياسيا بكل الطرق والوسائل المدنية والسلمية المتاحة وإيجاد الوسائل والأدوات النضالية والسياسية الكفيلة بذلك.

تجدّد تحذيرها من التبعات الوخيمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل عدم وضوح الرؤية لدى حكومة الأمر 117 الانقلابي وغياب الدور الرقابي على اتفاقاتها والتزاماتها في ظل استهداف نظام الانقلاب للمؤسسات المنتخبة والهيئات الدستورية.

تؤكّد رفضها لكلّ أشكال الحوار الإقصائي الذي تحدّد أرضيته نتائج استشارة فاشلة وتتحكم في مخرجاته تصورات اعتباطية لنظام انقلابي.