عاجل / الحوار الوطني : إتحاد الشغل يصدم رئيس الجمهورية بهذا القرار

عاجل / الحوار الوطني : إتحاد الشغل يصدم رئيس الجمهورية بهذا القرار

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اثر انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد اليوم الاثنين 23 ماي 2022 بمدينة الحمامات  أنه تقرر يوم الاربعاء القادم عقد ندوة صحفية ستشمل المحور السياسي وموقف الاتحاد والمحور الاقتصادي وتصوّر الاتحاد ردا على مشروع الحكومة التي تفاوض به  من جانب احادي مع صندوق النقد الدولي ومحور اجتماعي يتعلّق بالمفاوضات الاجتماعية

وقدم الطاهري نص بيان الهيئة الادارية مشيرا الى أنه تم اتخاذه بالاجماع ودون أي تحفّظ أو اعتراض

وفيما يلي نص البيان كاملا: 

-يجدد الاتحاد تمسّكه بالحوار كسبيل وحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد ونذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه والياته وفق بيانات سابقة 

-نعتبر المرسوم عدد 30 الصادر في 17 ماي الجاري حول ارساء هيئة استشارية من أجل جمهورية جديدة غير منبثق عن تشاور واتفاق مسبق ولا يستجيب الى تطلعات القوى الوطنية الصادقة لبناء مسار تصحيحي بعد 25 جويلية

-نجدد رفضنا لاي حوار شكلي تحدد فيها الادوار من جانب واحد وتفرض فرضا تقصى فيها القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا عن انه حوار استشاري يراد منه تزكية نتائج معدة سلفا مسقطة لفرض الامر الواقع

-نعتبر الحوار الذي دعا اليه الرئيس بعد 10 اشهر من الانتظار والرفض والتردد غير قادر على اخراج البلاد من أزمتها بل سيعمقها وعمّق أزمتها الى حد تفكيك أوصالها

ولذلك:  

-قرر الاتحاد رفض المشاركة في الحوار الوطني في صيغته الحالية المعلنة في المرسوم

-نكرر رفضنا الى أي اصطفاف أو العودة الى ما قبل 25 جويلية وسنتصدى الى دعاة الفوضى والعودة للحكم بالاستقواء بالأجنبي مدعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها مستخدمينت أجهزة الدولة .


-نعتبر الهيئة الادارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الموقف والقرار بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة واي محطة سياسية أخرى. 

-نجدّد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الادنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الاجور.


-نتبنى توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي نصّت على شن اضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين في القطاعين العام  تحت عنوان الدفاع عن الحقوق الاقتصادية  والاجتماعية للشغالين ونوكل للمكتب التنفيذي الوطني تحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل انجاحه وندعو كافة الهياكل النقابية الى التجنّد والتعبئة ورص الصفوف.

-نطالب منظمة الاعراف بتنفيذ ما تم امضاءه في اتفاقية جانفي 2022 بخصوص الترفيع في أجور القطاع الخاص

-ندين الهجمة الشرسة التي تستهدف قوة التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الجنونية في الاسعار وعبر الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة اللاشعبية والزيادة في الفائدة المديريةودفع الدينار الى الانزلاق ونطالب باجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الاجراء وخاصة المعطلين وذوي الدخل المحدود 

-نندد بالتوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلها البعض للهرولة الى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الوقت الذي يمعن فيه بالتنكيل بالفلسطينيين واغتصاب اراضيهم والتقتيل والاغتيالات واخرها اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة.

-ندين صمت السلطات  التونسية وتغاضيها  ازاء الخروقات القانونية ومنها الرحلات المباشرة التي تجريها بعض وكالات الاسفار الصهيونية لتونس ومجاهرتها بذلك واستخدام جوازات الكيان المحتل للدخول الى تونس والترحيب بعناصر معروفة بالتطبيع والتمجيد لجيش الاحتلال وندعو الى التصدّي لكل اشكال التطبيع و تسرّب الكيان الصهيوني الى بلادنا 

إرسال تعليق

أحدث أقدم