بعد رفضه المشاركة في الحوار الوطني و إشتراطه عدم إقصاء هذه الأحزاب.. الإتحاد العام التونسي للشغل على صفيح ساخن و هذه مفاجأة رئيس الجمهورية القادمة.. التفاصيل...

بعد أن أعلن رفضه المشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا له رئيس الجمهورية، بتعلة أنه لن يخلص البلاد من أزمتها الراهنة، و عدم موافقته على إقصاء رئيس الدولة لأربعة أحزاب من المشاركة، وهي حزب حركة النهضة، و قلب تونس و الدستوري الحرب و ائتلاف الكرامة ، و إشتراطه مشاركة حزبي النهضة و الدستوري الحر، خاصة. 


واصل إتحاد الشغل، تحدي رئيس الجمهورية، و إبتزازه من خلال إعلانه عن إضراب عام في القطاع العام و الوظيفة العمومية ، إضافة الي تصريح سامي الطاهري الذي قال ان الاتحاد العام التونسي للشغل  يجدد حسب ما جاء في بيان صادر عن الهيئة الادارية الوطنية "رفضه لاي حوار شكلي تحدد فيه الادوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى السياسية والمدنية".

و اضاف سامي الطاهري في تصريح لاذاعة " اي اف ام" اليوم : أنه " لا امل في أن يتراجع الرئيس " عن  قراراته فيما يتعلق بالمرسوم 30.


وفي هذا الإطار، تؤكد بعض المصادر ان  رئيس الجمهورية قيس سعيد مازال لم يقطع الأمل في ان يغير الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه، و يغلب المصلحة الوطنية و عدم إصطفافه وراء اي حزب من الاحزاب، وخاصة وراء حزبي (النهضة و الدستوري الحر) ، لانه مؤسسة وطنية من المفروض ان تكون في صف الشعب و ليس في صف الاحزاب، و ما قرارات 25 جويلية الا استجابة لمطالب طيف واسع من الشعب التونسي، الذي اقصى هذه الأحزاب، وليس رئيس الجمهورية، 


إنما هو يعبر عن إرادة الشعب، من خلال اعلانه ايقاف العمل بالدستور، و حل البرلمان و الدعوة الي انتخابات تشريعية مبكرة، و اعلان تكوين لجنة تشرف على الاعداد للجمهورية الجديدة بكتابة دستور جديد بناءا على الاستشارة الوطنية. 

و تؤكد بعض المصادر، انه في صورة واصل الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه المشاركة في الحوار ، و تمسكه بتنفيذ الاضراب العام الذي اعلن عنه، فانه سيقع فتح عديد ملفات الفساد، التي يتهم  فيها بعض قيادتهسابق. 


فهل يكون مصير إتحاد الشغل ، مثل مصير الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، و إتحاد الفلاحين،  و المجلس الأعلى للقضاء.. يتساءل مراقبون...؟ 

إرسال تعليق

أحدث أقدم