وتعتبر اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يطلق عليها اسم" لجنة البندقية وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وقد لعبت منذ إنشائها سنة 1990 دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي. في البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق الانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجيا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.
وتساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوروبي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول. كما تلعب دورا فريدا في تدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري.
من بين أنشطتها:
المساعدة الدستورية
الانتخابات والاستفتاءات
الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية والأمبودسمانات ، بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير وتنظيم مؤتمرات بين - وطنية.
وتتكون اللجنة من عدد من الأعضاء وهم "أكاديميون كبار، لا سيما في مجالات القانون الدستوري أو الدولي، أو قضاة المحكمة العليا أو الدستورية أو أعضاء في البرلمانات الوطنية بالنيابة عن اللجنة بصفتهم الفردية، ويتم تعيين الأعضاء لمدة أربع سنوات من قبل الدول المشاركة.