اعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة 13 ماي 2022، أن في هذا القرار “محاولة أخرى لتكميم صوت كل من يعارض حكومة الانقلاب.. بما يؤكد إمعانها في الاستبداد عبر استعمال أجهزة الدولة لاتهام معارضيها وتشويههم والتضييق عليهم”، حسب تعبيره.
و ندد حزب التيار الديمقراطي، بإحالة الامين العام للحزب غازي الشواشي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بإذن من النيابة العمومية، بتعلة “تعكير صفو النظام العام وارباك عمل الحكومة”، مؤكدا دعمه اللامشروط للشواشي.
وأورد الحزب في بيانه، أن وزيرة العدل “تعرف ان التهمة الموجهة للشواشي لا اساس قانوني لها، وسيتم متابعتها قانونيا بعد سقوط هذا الانقلاب لسوء استعمال سلطتها” ، مضيفا أن “هذا الانقلاب قوس وسيغلق، وسيتم بسلطة القانون والدستور محاسبة كل من تورط فيه بأي صفة كانت”.
