أصدر رئيسُ الجمهوريّة ليلة أمس الأربعاء غُرّة جوان 2022 أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات، حيثُ أعطى لرئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناءا على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات.
وبرّر رئيس الجمهورية اجراءه الأخير ببطء سير المرفق القضائي وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية مثل قضيّةِ ما عرف "بالجهاز السري".
إن التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يفقد احكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية.
ان هذا الاجراء الخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية الاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأزمة الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.
إن جبهةَ الخلاص الوطني ترفع صوتها عاليا للتنديد بهذا الاجراء المحدثِ الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي
Tags
أخبار