ونبهت الحركة الى خطورة ما وصفته بـ"السلوك الميليشياوي"، الذي تمارسه "بعض الأطراف المحسوبة على الانقلاب"، ضد اجتماعات جبهة الخلاص الوطني وضد تظاهرات حركة النهضة مستغلة خطاب العداء والتحريض..".
كما أعلنت عن تمسكها بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء الذي اعتبرت أنه "لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم"، حسب نص البيان.
في سياق آخر عبرت حركة النهضة عن استنكارها لخلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 التي تم بمقتضاه عزل 57 قاضيا، معتبرة أنه قرار مخالف للدستور وللقانون.
وأدانت ما أسمته محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها"، مطالبة بفتح تحقيق جدي في ماورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة، حسب البيان.
وجددت رفضها لتنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد، على حد تعبيرها.
في جانب آخر حملت حركة النهضة "الانقلاب" مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية، وفق البيان.
Tags
أخبار