و أوضح الخرايفي, أنه سيتم الخروج نهائي من المعجم الدستوري التقليدي إلى معجم دستوري جديد مؤكدا أن مسودة الدستور الجديد ستأخذ روح دستور 2014 وروح دستور 1959.
و أضاف الخرايفي أن الهيئة الحكومية ستكون جزءا من السلطة التنفيذية مؤكدا أن المحكمة الدستورية ستراقب وتحاسب رئيس الجمهورية .و اعتبر الباحث في القانون الدستوري, أن الضمانة الوحيدة لاستقلالية القاضي الذي يتم تعيينه في المحكمة الدستورية هو عدم قابليته للعزل مؤكدا أن المحاكم الدستورية في العالم يتم ارسائها عبر صيغ مختلفة اما بالتعيين أو بالانتخاب.
و أكد الخرايفي أن القضاء لن يكون تحت رقابة البرلمان ولا
تحت رقابة رئيس الجمهورية بل هيكل مستقل و يكمن إستقلاله في ما يضمن له عدم خوفه من التدخل الخارجي الذي يؤثر على راتبه و مساره المهني وعلى النقلة.
و كشف الخرايفي أن المنجد التقليدي المستعمل في الدستور سيتغير تماما و أن القضاء يبقى دائما سلطة مستقلة مؤكدا أنه دعا إلى حل هذه التمثيليات أي نقابة القضاة و جمعية القضاة و جمعية القضاة الشبان لأن القضاء سلطة وليس وظيفة و القاضي لا تحتاج نقابة تدافع عنه.
و اعتبر الخرايفي ,أن الإضراب العام وفاق إجرامي يستوجب القانون الجزائي معبرا عن استغرابه من عدم لجوء الحكومة إلى التسخير يوم أمس رغم أنها تمتلك السند القانوني لفعل ذلك.
وقال الخرايفي "كان على الحكومة أن تلجأ للتسخير ومن لم يمتثل لتسخير الحكومة لابد أن يعزل فورا" مؤكدا أن كل اضراب عام هو وفاق اجرامي يستوعبه القانون الجزائي.
Tags
أخبار