وأفاد بن عمر، في تصريح لإذاعة الديوان، بأنّه تمّت إحالة الملف المشار إليه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، التي أحالت بدورها 28 متهما من ضمنهم راشد الغنوشي وبعض القيادات من حركة النهضة، وفق تصريحه.
ووصف المحامي، ما وقع بالمهزلة القضائية التي لا تشرف القضاء، باعتبار أنّ قضية 'انستالينغو' كان قد تعهد بها قاضي التحقيق وباشر فيها الأبحاث وختمها، ثمّ تخلّى عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بحسب قوله.
وقال بن عمر، إنّ التمشي الذي اعتمده قاضي في هذه التحقيق لم يعجب السلطة السياسية أي رئيس الجمهورية، الذي كان يريد دفع ملّف القضية في اتجاه تصفية حسابات سياسية، مؤكدا أنّ قاضي التحقيق اشتغل على الملف بما يمليه عليه ضميره المهني واتخذ القرارات التي قدّر أنّها مناسبة، لكن تمّ إعفاؤه مؤخرا مع بقية القضاة كرد فعل قامت به السلطة لرفضه الخضوع لإملاءاتها في علاقة بقضية 'انتسالينغو'، على حد إفادته.
ولفت المتحدّث، إلى أنّ السلطة السياسية أوعزت للنيابة العمومية سوسة 2 بإعادة فتح أبحاث جديدة في القضية المذكورة، معتبرا أنّ ذلك مخالف للقانون لأنّه في حال تعهد قاضي التحقيق بالملف منذ البداية، لا يمكن لأيّ سلطة قضائية أخرى أن تباشر أعمال تحري أو تحقيق جديدة في ذات الملّف، وفق توضيحه.
وأكّد المحامي، خلّو الملف من أي إثباتات تخص تهمة تبييض الأموال، مبرزا أنّ الشركة المشار إليها تتعامل مع عديد الفاعلين في المجال الإعلامي في الداخل والخارج، وتعاملاتها مع الشركات الأجنبية لا تتجاوز الواحد بالمائة من مجموع معاملاتها، بحسب تصريحه.
وشدّد بن عمر، على أنّه تم استهداف هذه الشركة ولكل المواقع الاعلامية المعارضة لمسار 25 جويلية و'الانقلاب'، معتبرا أنّ ذلك ضرب للديمقراطية وحرية التعبير في تونس، وفق تقديره.
Tags
أخبار