وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسسين، أنس الحمادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في ختام هذه الجلسة الطارئة، بأنّ الإضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
وأضاف أنه تمّ خلال الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين، التي حضرها قرابة أكثر من ألف قاض، مناقشة قرار رئيس الدولة باعفاء 57 قاضيا، والتعبير عن "الرفض القطعي" لهذا القرار، مذكرا بالموقف الثابت لجمعية القضاة والهياكل القضائية "الرافض" لحلّ المجلس الأعلى للقضاء باعتباره "مجلسا شرعيا"، وفق تعبيره.
Tags
أخبار