واعتبر ديلو أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، سيؤوّل، عبر هذا المشروع، السلطتين الدينية والدنيوية كيفما يشاء، وقد فتح من خلال الفصل الخامس من هذا الدستور بابا لا يمكن إغلاقه فيما يتعلق بدين الدولة.
وأشار سمير ديلو إلى أن دستور 2014 سيكون بالنسبة له هو دستور تونس، حتى بعد 25 جويلية، موعد إجراء الاستفتاء، مؤكدا عدم اعترافه بالدستور الجديد، مضيفا قوله: “دستوري اليوم وغدا وبعد غد هو دستور 2014”.
و قال سمير ديلو قال في تصريح إذاعي إن الحل البديل يتمثل في “حوار وطني يجمع كافة الأطياف، يفضي إلى تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي، وكتابة دستور بمشاركة جميع التونسيين، وليس فقط رئيس الجمهورية ومجموعة من المحيطين به”.
Tags
أخبار