وأكد المغزاوي في تصريح لموقع حقائق أون لاين أن أعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد وأمين محفوظ شكلوا مجموعة سرية اختاروا أعضاءها من المشاركين في الحوار ومن المقربين منهما ليقوموا بالتأليف بين المقترحات دون إعلام كل المشاركين في الحوار الوطني بتركيبة هذه المجموعة ومعايير اختيارها.
وأضاف المغزاوي" سأخرج عن واجب التحفظ وأؤكد أن أحد المشاركين في صياغة الدستور أعملني أنه يعمل ضمن مجموعة غير معلومة على صياغة الدستور",,وأكد أنه عبر خلال الحوار الوطني عن احتجاجه عن تشكيل مجموعة بطريقة سرية لصياغة الدستور دون علم بقية المشاركين في الحوار.
وشدد زهير المغزاوي على أن الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد لم يعرض أشغال لجنة الهيئة على المشاركين في الحوار للمصادقة عليها، منوها إلى أن المرسوم الرئاسي المتعلق باحداث هذه الهيئة ينص على أن يقع المصادقة على أعمالها بالأغلبية وأنه إذا وقع التساوي في عملية المصادقة يكون صوت الرئيس هو المرجح، وفق قوله،،،وتابع "الصادق بلعيد لم يعرض أشغال لجنة الهيئة على المشاركين في الحوار وهو ما جعلنا لا نعرف مضمون مسودة الدستور الملسمة من رئيس الجمهورية".
وأكد أمين عام حركة الشعب أن الجلستين الأولى والثانية للحوار الوطني كانتا مخصصتان فقط للتداول في حديث عام، مشيرا إلى أن أمين محفوظ طلب من المشاركين في الحوار في الجلسة الأخيرة التداول في الشأن العام فاحتج الحاضرون وأعلموه بضرورة عرض فصول الدستور الجديد عليهم للمصادقة عليها.
وقال "لم يتم عرض الوثيقة على المتحاورين بدعوى أنهم لم يستكملوا صياغة مسودة الدستور واقترحت عليهم أن يتم استكمال صياغة المسودة وعرضها على المصادقة لكن لم يتم عرضها بتاتا على المشاركين في الحوار".
وبخصوص الفصل الخامس من مشروع الدستور الذي نشره قيس سعيد بالرائد الرسمي الذي يتطرق إلى مقاصد الاسلام، قال المغزاوي إن مسودة دستور الصادق بلعيد تحدثت بدورها عن مقاصد الاسلام ، مشددا على أن مشروع الدستور المنشور من طرف رئيس الجمهورية حدد القصد من مقاصد الدستور عكس مسودة بلعيد التي تحدثت في العموم عن مقاصد الاسلام
واعتبر زهير المغزاوي " أن مسودة الدستور التي قدمها بلعيد وكشفها اليوم للاعلام لم تدستر حق الاضراب وتطرقت فقط الى الحق النقابي اعتقادا منه أن الرئيس في معركة مع اتحاد الشغل وسيقوم بتصفية حساباته في الدستور".
أما بشأن الاحتجاج على عدم تطابق مسودة الدستور التي قدمها الصادق بلعيد مع مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي، قال زهير المغزاوي "إن المرسوم الرئاسي الخاص باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة نص على أن الهيئة استشارية ومن يقبل أن يكون في هيئة استشارية يعلم أن رأيه من أخذه بعين الاعتبار ومن الممكن عدم تضمينه ولا يحق له فيما بعد أن يحتج".
وذكّر أن بعض الأطراف رفضت المشاركة في الحوار الوطني على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وبرر ذلك كونه لا يريد أن يكون في لجنة استشارية وهو موقف محترم وتفهمه الجميع، حسب قوله.
كما شدد المغزاوي على أن ينص المرسوم الرئاسي المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لم ينص على أي دور لأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، والمرسوم نص فقط على دور الصادق بلعيد في الحوار الوطني ومهمته في الهيئة.
المصدر حقائق أونلاين
Tags
أخبار