على إثر الإضراب العشوائي الذي شنه القضاة لشهر كامل احتجاجا على الأمر عدد 516 الذي أعفى بمقتضاه رئيس الجمهورية قيس سعيد 57 قاضيا تعلقت بهم ملفات فساد.
وعلى إثر تعطيل مرفق العدالة وعدم الاكتراث بمصالح المواطنين و حرياتهم قررت وزيرة العدل ليلى جفال حرمان القضاة المضربين من مرتباتهم لشهر جويلية 2022 كما قررت تفعيل الفصل التاسع من المرسوم عدد 11 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي يحجر على القضاة الإضراب .
هذا وقد قررت وزيرة العدل تكليف التفقدية العامة بوزارة العدل بإجراء تفقد لكل محاكم الجمهورية التونسية التي عشش فيها الخور .
كما ستصدر وزيرة العدل قرارا يلزم القضاة بوصفهم موظفين لدى الدولة بالالتزام بالتوقيت الإداري والتواجد بمكاتبهم بالمحاكم كامل أيام العمل في الأسبوع مع منعهم من إخراج ملفات القضايا من المحاكم والنظر فيها فيها في منازلهم .
Tags
أخبار