عاجل / إرتفاع عدد المتهمين الموقوفين في قضية أنستالينغو و بطاقات جلب دولية ضد هؤلاء..

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أمس الأربعاء بإصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كل من الامني المتقاعد توفيق السبعي وامراة فيما قرر ابقاء المظنون فيه الاخر بحالة سراح، ليصل بذلك عدد الموقوفين على ذمة القضية 9 أشخاص من ضمن 27 مشتبه فيهم. 

و من المنتظر ان يتم تنفيذ بطاقات الايداع بالسجن الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وفق ما اكده مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان في تصرب لـ جريدة المغرب ، مع العلم وان قاضي التحقيق كان قد أصدر اول امس الثلاثاء بطاقة ايداعبالسجن ضدّ ابنة رجل الاعمال عادل الدعداع. 

وخلصت الأبحاث الى وجود علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عدد من الصحفيين والمدونين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع وابنته. 

وكانت النيابة العمومية قررت يوم 21 جوان الفارط فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، و محاولة المش من سلامة التراب التونسي طبق المجلة الجزائية و قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال. 

وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كل من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل التعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف. 

من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، اثر ذلك دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق واصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم والتي لم يتم تنفيذه الى حد كتابة الاسطر.