حول رئيس الدولة في دستور 2014 (1)
فيقوا
رئيس الجمهورية في دستورنا الحالي يختص بمجالات ثلاثة هي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، بحيث يحدد السياسة العامة للدولة فيها، وبالنظر لصلاحية التعيين في المناصب العليا في هذه المجالات مع صلاحية المشاركة في تعيين وإعفاء وزيري الخارجية والدفاع، تكون لرئيس الجمهورية عمليا الكلمة العليا لضمان تنفيذ سياسته التي حددها في هذه المجالات بعد استشارة رئيس الحكومة الذي لا يلزمه رأيه دستورا، ولكن يبقى منطق الدولة ومصلحتها هو الأساس للتنسيق والتعاون في هذه المجالات بين الرئيسين.
رئيس الجمهورية يختص بمجالات ثلاثة يفترض أنها بعيدة عن مناكفات السياسة والصراعات الحزبية، وهو لا يتدخل في التسيير اليومي لدواليب الدولة ولا في سياسة الحكومة التي تبقى مسؤولة
أمام البرلمان، وحتى عندما يتوجه بخطاب للبرلمان، فإن كلمته لا تشفع بمناقشة ( النظام الداخلي للمجلس)، وهذا غايته النأي به عن الخلافات والتجاذبات وحتى عن التقليل من شأنه، فهو من المفروض رمز الدولة والضامن لاستقلالها وسلامتها كما أنه لا يحق له تحمل أي مسؤولية حزبية بعد فوزه في الانتخابات ولا أن يكون طرفا في أي منافسة حزبية.
رئيس الدولة باختصار هو الحارس الأمين لدستور البلاد والمسؤول الأول عن أمنها القومي ووحدتها واستقلالها وصورتها في الخارج، لا يتدخل في عمل الحكومة ولا في تركيبتها باستثناء وزيرين.
يمكنه أن يقدم مشاريع قوانين ويمكنه أن يحضر المجالس الوزارية ويرأسها ويكون حضوره ضروريا في مجالاته الخاصة، ولكن تبقى فلسفة الدستور ألا يكثر من الحضور خاصة وهو لا يحدد جدول الأعمال، وأن يحافظ على مسافة من عمل الحكومة التي لها سياسة عامة يحددها رئيسها،
ولكن يكون لرئيس الجمهورية دور أهم في الأزمات، إذ يكلف في وضع ما الشخصية الأقدر من أجل تشكيل الحكومة، وباعتباره رمز الدولة المتعالي عن كل الصراعات الحزبية وبما له من مكانة اعتبارية يمكنه أن يساهم في حل الخلافات بين كل الأطراف، وطبعا في الوضع التونسي المتسم بالانحراف السياسي، يجب أن يكون له دور في التصدي لهذا الانحراف، طبعا هذا إن لم يختر الشعب رئيسا منحرفا كما قد يكون اختار أغلبية برلمانية منحرفة!
البعض يقول أن كل طرف يدعي أنه غير مسؤول ولم يحكم ولازم يحكم واحد برك باش نحاسبوه!
كلام حلو ياسر ونظري عل الاخر. وقتاش حاسبتو حد بالله؟ أغلب المواطنين كان تسألهم عن أداء اي وزير والا رئيس حكومة ما يعرفو كان عنوان تصريح صحفي منه تقال هنا والا هنا!
صليو على النبي. النهضة تحاسبت عام 2014 ؟ أماهو صوتت الاغلبية للنداء اللي ماكانش أقل فساد وإفساد منها! هذه محاسبة؟ لشكون؟ وعام 2019 الشعب عاود جابها الاولى وعام 2024 كان باش يجيب ما أتعس.
قريتو كتاب قيس سعيد اللي سماه مشروع دستور؟
في كتابه رئيس الجمهورية يحدد السياسة العامة للدولة ويعين ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة وما عندو حتى مسؤولية في صورة الفشل؟ كي ما تمشيش الامور يقلك الحكومة مسؤولة ويبدلها ويولي دورها كبش فداء! تحاسبوا شكون؟
يحبلنا برشا وقت باش يولي عندنا شعب يحاسب.
توة عندنا شعب اغلبه انفعالي وصفحة فايسبوك تهزو وصفحة تجيبو، ورغم ذلك لا بديل عن الديمقراطية، فهي أخف الأضرار وهي مرتبطة بكرامة الإنسان، وهي هدف ووسيلة المهم أن تكون يوما ديمقراطية مقيدة بدستور وقوانين تطبق على الجميع، وهي عندما ترتبط بدولة القانون لم تنتج في العالم إلا دولا متقدمة.
فيقوا يا توانسة واذا ما فقتوش هانا مع بعضنا وربي يقدر الخير :)
الحلقة الجاية نحكيو على صلاحيات الرئيس اللي ممكن تطويرها دون مساس بالدستور
Tags
أخبار