للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها و للشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها
يا شعبنا العظيم في كل مكان.
الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وآخرها العقد الأخير، يعلم المحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظم داخل مؤسساتها للإنحراف بها عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة.
والجميـــع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبـة، فزاد الفساد انتشارا، وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد. فساد وافتعال للأزمات، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا وتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة التي رفعها في ديسمبر 2010 وما فتئ يرددها منذ ذلك التاريخ.
تفقير وتنكيل ومغالطات ومناورات، وقوانين توضع، ويعلم من وضعها بأنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ، وقوانين أخرى توضع على المقاس لخدمة هذا الطرف أو ذاك كما وضع دستور سنة 2014، يجد فيه كل طرف نصيب.
أفرغوا خزائن الدولة وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية، وزاد الفقراء فـقـرا وإملاقا، وزاد الذين أفسدوا في كل مكان ثراء خارج أي إطار شرعي ومشروع.
وكان الشعب التونسي في الداخل والخارج يتابع ويحتج لأنه لم تعد تخفى عليه خافية. كان يتابع، وكله حسرة على ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب المنحل، فلا تشريعات تحقق مطالبه.
Tags
أخبار