وخاصة منها سوريا والعراق خلال الفترة التي تم تنظيم عدة مؤتمرات بتونس سميت حينها بما يعرف بأصدقاء سوريا وضمت عدة دول موالية للكيان الصهيوني و ممولة للارهاب وداعمة له طبعا حسب التقارير التي صدرت سنوات 2015 و 2016.
وكلنا يتذكر الجدل الذي حصل في تونس حول هذا الملف ووصل حتى الى اروقة مجلس النواب عند رئاسة السبسي للبلاد و تم جمع الأدلة و جلب عدد من الشهود الذين قامو بتزويد ما يعرف باللجنة البرلمانية حينها الخاصة بالتحقيق في ملف التسفير بعديد الوثائق والأدلة غير ان هذا الملف تم قبره لعدة اعتبارات.
حيث هناك من اتهم القضاء وقيل انه لم يتعاطى مع هذا الملف بأهمية بالغة و ان القضاء محسوب على النهضة حينها وهناك من قال ان جميع الادلة قد تم اتلافها وتم التلاعب بها داخل اروقة المجلس وعقدت الصفقات لاغلاق هذا الملف.
لكن مؤخرا وبعد ان قام وزير الشؤون الدينية في حكومة الترويكا الخادمي باعتصام في مطار تونس قرطاج بسبب منعه من السفر تم فك اعتصامه وتحويله للتحقيق خاصة وان اسمه يعتبر من الاسماء الرئيسية التي ذكرت في هذا الملف الحارق بحكم ترأسه لوزارة الشؤون الدينية في ذلك الوقت الذي عرف بظهور عدة أيمة للمساجد تدعو الى الجهاد في سوريا وتحرض الشباب على السفر الى هناك لنصرة اهل الشام كما كانوا يعتقدون .
و هذه الايقافات شملت على الاقل لحد الآن بعض الايمة كالجوادي والعفاس الذين وصلو بعدها الى منصب نائب بمجلس النواب المنحل و وجهت لهم حتى وهما نواب بعض الاتهامات من زملائهم يذكرونهم بالخراب الذي زرعوه في عقول الشباب حينها وواجهوهم حتى بأشرطة فيديو توثق ذلك .
وحسب بعض المصادر الخاصة وبعض المحللين فإن قائمة الايقافات ستشمل أيضا عدة أسماء بارزة ومعروفة تورطت بطريقة أو بأخرى بهذا الملف ولن يقتصر الأمر على بعض القيادات الأمنية امثال فتحي البلدي والعبيدي بل ستشمل حتى وزراء سابقين وعدد من مديري السجون خاصة وان عمليات التحريض والدمغجة وصلت حتى داخل السجون وكانت هناك مناشير وقرارات وزارية تسمح لعدد من الأيمة التكفيرين بدمغجة المساجين ... والايام القليلة القادمة ستؤكد ذلك و سيكشف هذا الملف عن الخراب الذي عاشته تونس خلال العشرية الماضية.
Tags
مقالات رأي