عاجل / بالأسماء : خلال الايام القادمة : إيقافات واسعة تطال قيادات بارزة و أنباء عن حضر نشاط حركة النهضة نهائيا.

أكد موقع جريدة الحرية التونسية، ومن مصادر وصفها بالمطبعة، بأن الايام القليلة القادمة سوف تشهد حملة إيقافات بالجملة تطال قيادات بارزة ومن الصف الأول بحركة النهضة. 

و وفق ذات المصدر فانه من المنتظر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصنيف حركة النهضة كتنيظم إرهابي يمنع الإنتماء له ويحجر نشاطه داخل وخارج البلاد التونسية، وذلك إستناداً لجملة من المعطيات والحقائق.



 و تفيد الالأخبار المتداولة، وفق ذات المصدر، بأن الملف الذي سبق وان تقدمت به النائبة السابقة فاطمة المسدي فيما يعرف بشبكة تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر  و الارهاب تضمن أسماء قيادات الصف من حركة النهضة ، ومن بينهم: وزير الداخلية السابق و رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير النقل  السابق عبد الكريم الهاروني.



ووجهت الشاكية(فاطمة المسدي) التهم الى كل من وزير الداخلية الاسبق علي العريض بكونه قصّر من الناحية الامنية  وتمكين الشبكات من النشاط  اما وزير النقل الاسبق عبد الكريم الهاروني فقد وجهت له تهم تسهيل النقل و التسفير الى بؤر التوتر.


هذا و أعلنت حركة النهضة، يوم السبت 10 سبتمبر 2022 ، عن منع شباب الحركة من عقد مجلسهم الوطني  الذي كان مزمعا تنظيمه يومي 10 و 11 سبتمبر 2022، بإحدى الإقامات الخاصة بمدينة الرجيش من ولاية المهدية وذلك في وقت تحتد فيه التجاذبات السياسية بين الحركة ورئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفيما تصف النهضة السلطة الحاكمة، بمؤسساتها الوطنية والجهوية، بكونها سلطات انقلاب، منع والي المهدية بأمر من وزير الداخلية عقد المجلس الوطني لشباب حركة النهضة، بحسب البيان الصادر عن النهضة.

وتقول النهضة في بيانها أن والي المهدية قام بتعليمات من وزير الداخلية نفسه بالتدخل لمنع نشاط شباب النهضة وقامت السلطات بولاية المهدية بهرسلة صاحب الإقامة عبر استدعائه لدى مركز الأمن وإرسال فرق المراقبة الصحية ومصالح الرقابة بالإدارة الجهوية للتجارة من أجل الضغط عليه لمنع إقامة النشاط المذكور.

ونوهت  إلى أن مكتب الشباب الوطني للحركة قد قام بإعلام السلط الجهوية بهذا النشاط ولم يتلق أي اعتراض.

في الأثناء، لم يصدر عن والي المهدية ولا وزارة الداخلية أي قرار يفسر سبب منع شباب النهضة من القيام بنشاطهم الحزبي.

ويرى مراقبون أن الجدال بين سعيد والنهضة، قد يصل حد اتخاذ قرار يقضي بتجميد أنشطة حركة النهضة وتبرير القرار بملاحقة الكثير من قياداتها في قضايا ذات صبغة ارهابية وقضايا أخرى تخص ارتكاب جرائم مالية.

وبعد إقرار إجراءات 25 جويلية 2021، أثيرت العديد من القضايا ضد قيادات من حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي وكذلك نور الدين البحيري، وبعض القيادات الأخرى على غرار نجل راشد الغنوشي وكذلك الأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي.

وتتعلق هذه القضايا بشبهات ارتكاب جرائم مالية وتبييض أموال وكذلك قضايا أخرى ذات أبعاد أمنية.

وصدر في حق راشد الغنوشي قرارات تحجير سفير في قضية جمعية" نماء تونس" وكذلك في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.


إرسال تعليق

أحدث أقدم