دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مقطع فيديو مباشر رئيس الجمهورية عقب الإعلان عن النتائج الأولية التقريبية للانتخابات التشريعية، إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وفق قولها.
والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية، وفق تصريفها.
كما طالبت موسي باستقالة حكومة بودن واكتفائها بتصريف الاعمال الى حين اجراء "انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية، إلى جانب تجميد هيئة الانتخابات الحالية، وفق تعبيرها.
وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الاموال المرصودة لها وإيقاف ما وصفته بالمسرحية والعملية الاجرامية التي تقودها حاليا ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الاداري والمالي في اعمالها الى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة"...
وفيما يلي بلاغ عبير موسي كاملا: (الفيديو أسفل المقال)
تبعا لعدم اعتراف أكثر من 90% من الجسم الإنتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي تم ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء " الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022" ،
ونظرا لرفض أغلب فئات الشعب التونسي من كل الجهات والشرائح العمرية الإنخراط في المنظومة التي صاغها قيس سعيد بصفة تعسفية ، انفرادية وغير قانونية،
واعتبارا للمخاطر الإقتصادية والمالية والأمنية المحدقة بالبلاد في ظل انعدام شرعية ومشروعية المؤسسات الماسكة بالسلطة مما يستوجب وضع حد فوري للمسار المغلوط الذي تم انتهاجه منذ صدور الامر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وقطع الطريق في نفس الوقت أمام عودة الإخوان إلى الواجهة،
فإن الحزب الدستوري الحر يطالب بـــ:
1- إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية،
2-إيقاف العملية الإجرامية التي تقودها هيئة الانتخابات حاليا و إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي،
3- استقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الاعمال إلى حين اجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية،
4- تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورا وحجز كل مالديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الاموال المرصودة لها ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الاداري والمالي في اعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة،
5- تكاتف الجهود لتحقيق التفاف القوى المدنية حول مشروع الميثاق السياسي الذي اقترحه الحزب واعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الفارطة،
ويحتفظ الحزب بحقه في التصعيد طبق السبل المتاحة قانونا لفرض تنفيذ الإرادة الشعبية الرافضة لحكم الإخوان ومنظومة قيس سعيد الفاشلة والمدمرة والذهاب نحو إرساء مؤسسات دستورية شرعية قادرة على الشروع في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون والالتزام بالديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية واسترجاع التوازنات المالية وتحريك عجلة الإقتصاد
Tags
أخبار