بيان حركة النهضة
في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وفي انتهاك متجدّد لشروط المحاكمة العادلة تابعت حركة النهضة نهاية الأسبوع الفارط باستغراب كبير الحكم الصادر في حق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الأستاذ سيف الدين مخلوف والأستاذ مهدي زقروبة وعدد من نواب ائتلاف الكرامة والحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ العاجل.
وأمام هذه الأحكام الجائرة فإن حركة النهضة :
1. تحمّل سلطة الانقلاب مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ والمتجدد لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين السياسيين بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مع إكساء أحكامها بالنفاذ العاجل على خلاف أحكام القانون في وقائع اتصل بها القضاء العدلي وصدرت فيها أحكام باتة غير قابلة للطعن.
2. تدين استهداف قطاع المحاماة ومحاولة الترهيب والتخويف والإعدام الاجتماعي التي تطال المحامين الشرفاء المعارضين للانقلاب والمدافعين عن قيم الحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الشعب، عبر شطبهم من قائمة المحامين في تعدٍّ سافر صلاحيات الهيئات المشرفة على القطاع.
وتؤكد ثقتها في صمود المحاماة قلعة النضال ضد الاستبداد وأدوارها التاريخية في المشهد الوطني الذي بوَّأها الحصول على جائزة نوبل للسلام إبان الحوار الوطني في 2013.
3. تؤكد رفضها إجراءات التعسف والقمع والترهيب التي تطال المناضلين الأحرار من كل الأطياف السياسية وتؤكد أن هذه الحملات لن تزيد الوضع إلا تأزما والمناضلين ثباتا واصرارا على إسقاط الانقلاب والتعجيل بوضع حد لمعاناة التونسيين في ظلّ انهيار المقدرة الشرائية وانغماس السلطة القائمة في تصفية الحسابات مع المخالفين لها بعيدا عن أولويات الشعب ومطالبه الاجتماعية والاقتصادية.المشروعة
4- تعبر عن تضامنها مع الأستاذ سيف الدين مخلوف والأستاذ مهدي زقروبة وكل من طالته هذه الأحكام الجائرة وتطالب بإطلاق سراح المحكومين وإيقاف تتبع المدنيين عبر القضاء العسكري ووقف عملية التنكيل والتشفي بالمعارضين السياسيين للانقلاب.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
Tags
أخبار